فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی همچنان چشم انتظار تکمیل شدن
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۰۲۲۴
با توجه به تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی را حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی کند.
۲۳ آبان سال ۱۴۰۰ بود که برای نخستین‌بار موضوع افشای لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی را سید احسان خاندوزی مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در نهایت بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند. سرانجام ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد و اعلام کرد لیست کامل خواهد شد در نهایت هم ۲۱ تیر بانک مرکزی اعلام کرد فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول امسال مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.
انتشار فهرستی که برای امسال هم به عنوان یک تکلیف قانونی در دل بودجه قرار گرفت و ۲۳ آبان بود که فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶ بانک ایران زمین، پارسیان، پست بانک، تجارت، دی و ملل برای سه ماه دوم سال منتشر شد. حالا روز گذشته هم فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی بروز و اطلاعات دو بانک آینده و مسکن نیز منتشر شد فهرستی که با گذشت بیش از سه هفته از فرصت قانونی، اما همچنان ناقص بوده و تکمیل نشده است.
در همین رابطه سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص انتشار فهرست اطلاعات پرداختی تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: انتشار فهرست تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی دو مقصود عالی را می‌تواند دنبال کند اول این که صاحبان سهام بانکها متوجه می‌شوند منابع بانکی برای چه مواردی هزینه شده است و از این رو می‌توانند مطالبه گری کنند که پرداخت‌ها نتیجه بخش بوده و برای مقصد اصلی هزینه شده است یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: مورد بعدی هم این که انتشار اطلاعات سبب افزایش شفافیت خواهد شد شفافیتی که کمک می‌کند شاهد کاهش انحراف منابع باشیم و بخش‌های نظارتی می‌توانند نظارت دقیق‌تر و پیگیرانه تری از بانک که تسهیلات پرداخت کرده داشته باشند همچنین دیگر نهاد‌های نظارتی هم می‌توانند از دریافت کننده تسهیلات پیگیری و مطالبه کنند که این منابع دریافتی کجا هزینه شده و اگر جای دیگری هزینه شده چرا و جلوی آن گرفته شود.
او بیان کرد: همواره شفافیت سبب می‌شود آمارهای ارائه شده دقیق‌تر باشد و زمانی هم که داده‌ها و آمار‌ها انحراف نداشته و دقیق باشند می‌توانیم به سمت بهره‌وری و پیشرفت در تولید و در نهایت بهبود حرکت چرخه اقتصادی حرکت کنیم.
او می‌گوید: نکته مهم انتشار فهرست دریافت کنندگان تسهیلات کلان است همه چیز شفاف خواهد شد و دیگر کمتر شاهد تخلف خواهیم بود، اما نکته مهم در این روند نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که با توجه به وظیفه خود باید در انتشار و دریافت این اطلاعات از بانکها آن هم به شکل کامل توجه ویژه‌ای داشته باشد تا تمام بانکها با توجه به اینکه انتشار این فهرست در قانون بودجه است به تکلیف خود عمل کنند چرا که انتشار ناقص علاوه بر این که کارایی کمتری خواهد داشت شفاف را هم خدشه دار می‌کند.
در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی، تخصیص جهت‌دار منابع مالی به نفع برخی افراد و بعضا به هم ریختگی بازار‌های دارایی است. به ویژه آن‌که بخش مهمی از معوقات بانکی هم ناشی از رفتار افرادی است که تسهیلات کلان دریافت کردند.
او افزود: برخی بانکها به قوانین انتشار پایبند نیستند و اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. این موضوع از یک سو بیانگر عدم تمایل بانک مرکزی به استفاده از ابزار‌های در دسترس برای برخورد با بانک‌های متخلف است، از سوی دیگر بیانگر رفتار قلدرمآبانه برخی بانک هاست که خودشان را بالاتر از قوانین و مقررات می‌بینند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنظر می‌رسد باتوجه به وجود زمینه‌های قانونی، امکان ورود مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به موضوع است تا بانک‌های متخلف از قانون تمکین کنند. اگر در این قبیل مسائل برخورد جدی صورت نگیرد، احتمالا منجر به قانون‌گریزی‌های گسترده‌تر خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط چه زمانی تکمیل می‌شود؟ انتشار فهرستی که تکلیف قانونی بانک مرکزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی ابربدهکار بانکی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان تعهدات اشخاص مرتبط کارشناس اقتصادی تسهیلات و تعهدات انتشار فهرست کلان جاری شبکه بانکی بانک مرکزی هزینه شده خواهد شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد