به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی همچنان چشم انتظار تکمیل شدن

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۰۲۲۴

با توجه به تکلیف مقرر در جزء ۱‏‏‏‏-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی را حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی کند.

۲۳ آبان سال ۱۴۰۰ بود که برای نخستین‌بار موضوع افشای لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی را سید احسان خاندوزی مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.

به این ترتیب بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در نهایت بانک مرکزی موظف شد تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند. سرانجام ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد و اعلام کرد لیست کامل خواهد شد در نهایت هم ۲۱ تیر بانک مرکزی اعلام کرد فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول امسال مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.

انتشار فهرستی که برای امسال هم به عنوان یک تکلیف قانونی در دل بودجه قرار گرفت و ۲۳ آبان بود که فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶ بانک ایران زمین، پارسیان، پست بانک، تجارت، دی و ملل برای سه ماه دوم سال منتشر شد. حالا روز گذشته هم  فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی بروز و اطلاعات دو بانک آینده و مسکن نیز منتشر شد فهرستی که با گذشت بیش از سه هفته از فرصت قانونی، اما همچنان ناقص بوده و تکمیل نشده است.

در همین رابطه سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص انتشار فهرست اطلاعات پرداختی تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: انتشار فهرست تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی دو مقصود عالی را می‌تواند دنبال کند اول این که صاحبان سهام بانک‌ها متوجه می‌شوند منابع بانکی برای چه مواردی هزینه شده است و از این رو می‌توانند مطالبه گری کنند که پرداخت‌ها نتیجه بخش بوده و برای مقصد اصلی هزینه شده است یا خیر؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: مورد بعدی هم این که انتشار اطلاعات سبب افزایش شفافیت خواهد شد شفافیتی که کمک می‌کند شاهد کاهش انحراف منابع باشیم و بخش‌های نظارتی می‌توانند نظارت دقیق‌تر و پیگیرانه تری از بانک که تسهیلات پرداخت کرده داشته باشند همچنین دیگر نهاد‌های نظارتی هم می‌توانند از دریافت کننده تسهیلات پیگیری و مطالبه کنند که این منابع دریافتی کجا هزینه شده و اگر جای دیگری هزینه شده چرا و جلوی آن گرفته شود.

او بیان کرد: همواره شفافیت سبب می‌شود آمار‌های ارائه شده دقیق‌تر باشد و زمانی هم که داده‌ها و آمار‌ها انحراف نداشته و دقیق باشند می‌توانیم به سمت بهره‌وری و پیشرفت در تولید و در نهایت بهبود حرکت چرخه اقتصادی حرکت کنیم.

او می‌گوید: نکته مهم انتشار فهرست دریافت کنندگان تسهیلات کلان است همه چیز شفاف خواهد شد و دیگر کمتر شاهد تخلف خواهیم بود، اما نکته مهم در این روند نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که با توجه به وظیفه خود باید در انتشار و دریافت این اطلاعات از بانک‌ها آن هم به شکل کامل توجه ویژه‌ای داشته باشد تا تمام بانک‌ها با توجه به این‌که انتشار این فهرست در قانون بودجه است به تکلیف خود عمل کنند چرا که انتشار ناقص علاوه بر این که کارایی کمتری خواهد داشت شفاف را هم خدشه دار می‌کند.

در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی، تخصیص جهت‌دار منابع مالی به نفع برخی افراد و بعضا به هم ریختگی بازار‌های دارایی است. به ویژه آن‌که بخش مهمی از معوقات بانکی هم ناشی از رفتار افرادی است که تسهیلات کلان دریافت کردند.

او افزود: برخی بانک‌ها به قوانین انتشار پایبند نیستند و اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. این موضوع از یک سو بیانگر عدم تمایل بانک مرکزی به استفاده از ابزار‌های در دسترس برای برخورد با بانک‌های متخلف است، از سوی دیگر بیانگر رفتار قلدرمآبانه برخی بانک هاست که خودشان را بالاتر از قوانین و مقررات می‌بینند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: بنظر می‌رسد باتوجه به وجود زمینه‌های قانونی، امکان ورود مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به موضوع است تا بانک‌های متخلف از قانون تمکین کنند. اگر در این قبیل مسائل برخورد جدی صورت نگیرد، احتمالا منجر به قانون‌گریزی‌های گسترده‌تر خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط چه زمانی تکمیل می‌شود؟ انتشار فهرستی که تکلیف قانونی بانک مرکزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی ابربدهکار بانکی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان تعهدات اشخاص مرتبط کارشناس اقتصادی تسهیلات و تعهدات انتشار فهرست کلان جاری شبکه بانکی بانک مرکزی هزینه شده خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.